برچسب: <span>پلیس +10 در رشت</span>

به گزارش خبرنگار ایمنا، در اجرای بند (د) ماده (۴۶) برنامه پنج ساله پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال مکلف شده است نسبت به ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای صدور و تحویل کارت‌های هوشمند ملی با ظرفیت حداکثری خود (صدور ماهیانه ۲.۵ میلیون کارت) اقدام کند.

با شروع صدور کارت هوشمند ملی، در حالی که انتظار می‌رفت حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ پوشش کارت‌های هوشمند ملی کامل شود، به دلایلی از جمله تخصیص نیافتن سهم قانونی سازمان ثبت احوال از محل درآمدهای محقق شده از صدور کارت‌ها در موعد مقرر باعث شد طبق برنامه پیش‌بینی شده و به‌رغم تمدید مهلت تا پایان سال ۱۳۹۷ و صدور کارت ملی برای همه واجدان شرایط محقق و عملی نشود.

پس از آن نیز با عنایت به تبعات ناشی از تحریم‌ها این مشکل تشدید شد، به‌طوری‌که این موضوع علاوه بر انجام نشدن تعهدات در موعد مقرر، باعث شد تا حدود ۱۰ میلیون نفر از واجدان شرایط که ثبت‌نام و هزینه‌های مربوطه را نیز واریز کرده بودند، به مدت بیش از دو سال در نوبت دریافت کارت هوشمند ملی قرار گیرند درحالی‌که خط تولید کارت‌های مذکور متوقف شده و این امر علاوه بر مشکلات زیادی که در بهره‌گیری از کارت ملی فراهم کرد، باعث ایجاد اعتراضات جدی متقاضیان نیز شد.

در پی استقرار دولت سیزدهم و اهتمام جدی مبنی بر راه‌اندازی مجدد تولید و صدور انبوه کارت هوشمند ملی با بهره‌گیری از توان داخلی، با برگزاری جلسات متعدد و بررسی توان موجود در کشور پیش‌بینی‌ها و اقدامات لازم انجام به‌نحوی‌که با تأمین اعتبار لازم و با همکاری چاپخانه دولتی ایران و وزارت اطلاعات نسبت به تولید بدنه، تراشه‌گذاری و سپس بارگزاری اطلاعات و شخصی‌سازی کارت‌ها توسط سازمان ثبت احوال کشور اقدام به نحوی که با هم‌افزایی ایجاد شده،

خط تولید آن از اواخر دی‌ماه ۱۴۰۰ فعال و تاکنون به‌رغم بعضی مشکلات بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه کارت با اتکا بر توانمندی‌های داخلی صادر شده و این امر تا حصول نتیجه و صدور کارت برای تمام واجدان شرایط ادامه خواهد داشت.

از آنجا که با توجه به اعتبار هفت ساله این کارت‌ها و گذشت مدت زمان قانونی از صدور اولین کارت‌های هوشمند ملی، زمان انقضای آنها شروع شده و لازم است نسبت به صدور کارت‌های جدید اقدام لازم انجام گیرد و با عنایت به این‌که کارت‌های صادره عموماً دچار فرسودگی خاصی نشده و تعویض آنها ضرورتی ندارد و با توجه به اینکه به‌خاطر عدم پیاده‌سازی قابلیت‌های کارت‌های هوشمند ملی، عملکرد این کارت‌ها هنوز به‌طور جدی مورد سنجش و بررسی قرار نگرفته است،

وزارت کشور با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دولت و بر اساس ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی کارت هوشمند ملی و تبصره ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی قانونی الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای همه اتباع ایرانی، پیشنهاد کرد اعتبار کارت‌های هوشمندی که در سال ۱۴۰۳ و قبل از آن به پایان می‌رسد، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شود تا از این طریق امکان نظم‌دهی تاریخ صدور مجدد کارت‌ها و تنظیم زمان انقضای آنها فراهم شود. این پیشنهاد در حال حاضر در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل بررسی کارشناسی را می‌گذراند.

به گزارش ایمنا، هفت سال گذشته برای اولین بار کارت ملی هوشمند برای عده‌ای از مردم صادر شد. با توجه به اتمام زمان اعتبار این کارت‌ها و مشکلات تولید و صدور کارت هوشمند، احتمال تمدید اعتبار کارت‌های صادر شده وجود دارد.

تمدید اعتبار کارت های ملی هوشمند / پلیس + 10 در رشت